مشروع قانون جديد لتنظيم المناطق المركزية للمال والأعمال وتعزيز الاستثمار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، بهدف تعزيز دورها في تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.  

يهدف التشريع إلى وضع إطار قانوني واضح لإنشاء هذه المناطق، التي تعد مراكز حيوية للأنشطة المالية والخدمية، مما يساهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال الخارجية وتحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية والعمرانية.  

يتضمن مشروع القانون تحديد الهيكل التنظيمي لهذه المناطق، مع توزيع الصلاحيات بين "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، المسؤولة عن الإشراف العام وإصدار التراخيص، وشركة التطوير التي تتولى عمليات التخطيط والتنمية.  

كما يطرح المشروع نظامًا خاصًا للمشروعات التي تستهدف الأسواق الخارجية فقط، ويوفر لها مجموعة من الحوافز التنافسية، في إطار سعي الدولة لجذب الاستثمارات وتعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي.